بعد أن بات تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة وطنية للإعلام خلال الأيام القليلة المقبلة أمرًا مؤكدًا، أصبح هناك بعض الشروط التى من المقرر وضعها من قبل القائمين على هذه الهيئة مقابل استلام الاتحاد، على أن تنفذ هذه الشروط قبل عملية «الهيكلة»، خاصةً أن هذه الشروط تأتى فى إطار التعديلات الأساسية التى سينص عليها القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام.
وأكدت مصادر خاصة، أن أغلب هذه الشروط تتمثل فى التخلص من أزمة الديون التي تطارد «ماسبيرو» منذ سنوات طويلة، وخاصة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، حيث إن مجمل حجم الديون الحالى يقترب من ٢٤ مليار جنيه، وهو المبلغ الذى ينبغى تحطيمه خلال الـ٣ شهور المقبلة قبل إنشاء الهيئة، إضافة إلى أنه لم يعد مسموحًا الاقتراض من بنك الاستثمار نهائيًا، تجنبًا لبيع أى أصول من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى تتمثل فى بعض الأراضى التى يتراوح عددها أكثر من ٢٠٠ قطعة أرض، إضافة إلى أكثر من ٩٠ شقة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء منذ عامين على بيع هذه الأصول من أجل سداد جزء من ديون «ماسبيرو».
وفى نفس السياق، يسعى الاتحاد حاليًا لتنفيذ هذه الشروط، وحسبما أكد أحد أعضاء مجلس أمناء الاتحاد وهو حسين يسرى محمد أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، فإن «ماسبيرو» يدين الحكومة بما يقرب من ١٠٠ مليار جنيه، وهو ما يمكن استغلاله فى سداد كل ديون «المبنى» قبل تحويله إلى هيئة وطنية للإعلام، ولكن فى حالة تعثر المطالبة بالحصول على هذا المبلغ من الحكومة، قرر القائمون على «ماسبيرو»، وضع عدة حلول «عملية» للخروج من الأزمة القائمة.
ولعل أبرز هذه الحلول تتمثل فى الحصول على مقابل مادى «ضخم» من جميع القنوات الخاصة، وذلك فى سبيل حصول aهذه القنوات على حق إذاعة أى فعاليات تخص رئاسة الجمهورية من خطابات للرئيس أو مؤتمرات أو حتى تغطيات خاصة من زيارات الرئيس وجولاته فى مختلف المحافظات والتى غالبًا ما ينفرد بها التليفزيون المصرى، خاصة أنه كان مسموحًا لهذه القنوات الخاصة بإذاعة مقتطفات من هذه الأحداث على مدار اليوم دون تسديد أى مقابل، وأكد بعض المسئولين داخل القطاع الاقتصادى، أنه من المقرر أن يتم تحصيل نسبة من إعلانات هذه البرامج فى حالة استعانتهم بإذاعة أى لقطات تخص «تراث» التليفزيون المصرى سواء قديمًا أو حديثًا، هذا بجانب التأكيد على بيع حقوق بث المسلسلات والأفلام والمسرحيات الخاصة بماسبيرو إلى بعض القنوات فى مقابل الحصول على «ملايين» الجنيهات، كما تم مؤخرًا مع شبكة قنوات DMC التى دفعت ١٠ ملايين جنيه إلى الاتحاد لمدة ٣ سنوات، وهى مدة الحصول على عدة مسلسلات من مكتبة «ماسبيرو»، إضافة إلى فرض مقابل مادى لإذاعة أى مواد تخص الاتحاد على الإنترنت.
ويأتى أيضًا ضمن خطة التخلص من ديون «ماسبيرو»، حصر جميع أسماء العاملين فى القنوات الخاصة من أبناء «المبنى»، ليس فقط من المذيعين، بل أيضًا من جميع الفنيين المتمثلين فى الإعداد أو الإخراج أو التصوير، وذلك من أجل إجبارهم على الرجوع للعمل فى «ماسبيرو» فقط، أو الاختيار ما بين تقديم استقالة وتسليم «العهدة الخاصة»، أو الحصول على إجازة بدون مرتب، على أن يتم منع الجمع بين العمل فى «ماسبيرو» وأى قناة أخرى خاصة، وذلك فى سبيل توفير نفقات الأجور التى يحصل عليها عدد كبير من العاملين فى الاتحاد، دون تقديم خدمة حقيقية لعملهم فيه، وتركيزهم فى الفضائيات فقط.
ويأتى تنفيذ كل ما سبق من شروط، فى سبيل تسهيل عملية «الهيكلة»، بعد تداول أنباء خاصة ومؤكدة، تنم عن رفض الهيئة الوطنية للإعلام تسلم مهام الاتحاد، إلا بعد إسقاط جميع الديون الخاصة به، خاصة أن هذه الشروط تمثلت فى شكل «أوامر» للقائمين على الاتحاد من قبل الحكومة متمثلة فى وزارة «التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى».
