مبارك يفوض صلاحياته لنائبه وجماهير المتظاهرين يرفضون ويواصلون الاحتجاج

قال الرئيس المصري حسني مبارك انه يفوض نائبه عمر سليمان صلاحياته كرئيس للجمهورية بما يسمح به الدستور.

وعلى الفور ضج ميدان التحرير، الذي احتشد فيه مئات الالاف المحتجين، بالصراخ الرافض لما اعلنه مبارك.

وتقضي المادة 82 من الدستور المصري بأنه يحق لرئيس الجمهورية، اذا ما حال حائل
مؤقت دون ممارسته لمهامه، احالة صلاحياته الى نائبه باستثناء حق تعديل الدستور وحل
مجلسي الشعب والشورى واقالة الحكومة.

وقال مبارك مخاطبا الشعب المصري "استجابتي لصوتكم ومطالبكم لا رجعة فيه وعازم على الوفاء على ما تعهدت به".

واوضح "بدأنا حوارا وطنيا بناء يضم كافة القوى السياسية والحوار اسفر عن توافق مبدئي في المواقف ويتعين مواصلته للوصول الى خريطة طريق واضحة بجدول زمني".

واضاف اصدرت تعليماتي بسرعة للانتهاء من التحقيقات في احداث الاسبوع الماضي واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة.

تعديلات دستورية

كما اعلن عن تعديل خمس مواد دستورية والغاء سادسة وقال ان التعديلات تستهدف تسهيل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وتداول السلطة.

واكمل ان التعديلات تؤكد اختصاص القضاء وحده في الاشراف على الانتخابات والفصل في اي خلافات.

واشار الى انه لن يستمع الى اي املاءات اجنبية من الخارج مهما كان مصدرها.

ويشار الى ان المواد التي طلب مبارك من مجلس الشعب تعديلها هي 76 و77 و88 و93 و189 التي تتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وبمدد ولاية الرئيس وبعملية الاشراف على الانتخابات التشريعية وبالطعون على انتخابات مجلس الشعب وطريقة تعديل الدستور.

كما طلب الغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب.

وتنص المادة 179 من الفصل السادس في مجال مكافحة الإرهاب، على ان الدولة تعمل علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

وشدد مبارك على انه ينوي "المضي في النهوض بمسؤولياتي في حماية الدستور
ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسؤولية لمن يختاره الشعب في انتخابات حرة
ونزيهة" في اشارة الى انه سيظل موجودا ولن ينحسب تماما من الحياة السياسية او من
منصبه قبل نهاية ولايته في ايلول/سبتمبر.

واختتم مبارك خطابه مؤكدا انه يريد "ان "يوارى الثرى" على ارض مصر نافيا بذلك
اي نية له لمغادرة البلاد.

كلمة سليمان

واعقبت كلمة مبارك بوقت قليل كلمة لنائب الرئيس عمر سليمان خاطب فيها الشباب المصري قائلا "اطالب الشباب المحتجين بتحكيم العقل".

ووصف ما أعلنه الرئيس مبارك بأنه يؤكد حسه الوطنى وانه وضع المصالح العليا لبلاد فوق كل اعتبار.

واوضح ان التظاهرات نجحت في احداث تغيير هام باتجاه الديمقراطية وبدأ التغيير.

واضاف "فتحنا باب الحوار ووضعت خارطة طريق لتلبية المطالب ولازال الباب مفتوحا".

وأكد التزامه بتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق الانتقال السلمى للسلطة. وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى، مضيفا القول بعد تفويض الرئيس لى، أطلب من الجميع بالنظر للمستقبل ليجعلوه مشرقا.

ووجه خطابه الى الشباب قائلا "ياشباب مصر عودوا الى دياركم واعمالكم ولا تنصتوا لمحاولات اشعال الفتن والاذاعات والفضائيات التي تسعى لاضعاف مصر".

وتصاعدت الهتافات الرافضة بين حشود المحتجين في ميدان التحرير مطالبين عمر سليمان نفسه بالرحيل ايضا ، واكدوا شعارهم السابق الشعب يريد اسقاط النظام.

وفي تعليق سريع على الاحداث في مصر قبل كلمة مبارك قال الرئيس الامريكي باراك اوباما انه يتابع ما يجري في مصر عن كثب وانه سيتحدث عندما ينجلي الموقف.

وقال اوباما في كلمة القاها في ميتشيغان "اننا نشهد تاريخا يتشكل امامنا. ان لحظة التغيير في مصر هي نتيجة خروج الشعب بكل فئاته وطوائفه مطالبا بالتغيير"، مشيرا الى ان الشباب كانوا في المقدمة.

واضاف "نريد من كل المصريين ان يعرفوا ان امريكا ستعمل كل ما في وسعها لدعم عملية انتقال حقيقية الى الديمقراطية في مصر".

البيان رقم واحد

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر اصدر البيان رقم واحد قال فيه ان المجلس بات "في حال انعقاد دائم لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات شعب مصر".

وتشير تقارير الى ان الاجتماع عقد بدون ذكر كلمة القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس المجلس، الرئيس المصري حسني مبارك، الذي فسر على انه اشارة الى استبعاده عن القيادة العليا للقوات المسلحة.

ويقول خبراء عسكريون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا ينعقد برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وهو المشير محمد طنطاوي، الا في حال عدم وجود القائد الاعلى، وهو رئيس الجمهورية.

وفيما تتلاحق التطورات في مصر قال البيت الابيض انه يراقب عن كثب الموقف المتقلب في مصر.

كما قال التلفزيون المصري ان مبارك سيلقي خطابا للشعب الليلة.

"قبل الغد"

وكان الأمين العام الجديد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر حسام بدراوي قد صرح لـ بي بي سي إنه يتوقع أن يستجيب الرئيس مبارك لمطالب الشعب قبل الغد، وذلك بعد أن يوجه خطابا يلقي فيه بتكليفاته المتعلقة بتعديل الدستور المصري.

كما صعد قائد ميداني من الجيش على خشبة المسرح الذي أعده شباب المتظاهرين في ميدان التحرير حيث أكد أنه سيتم الاستجابة لجميع مطالب الشعب خلال ساعات.

وقد شكل رئيس الوزراء المصري احمد شفيق لجنة تحقيق وتقصى حقائق بشأن "الانتفاضة الشبابية" ، في وقت تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات في الشارع المصري ودخلت في يومها السابع عشر. كما افادت تقارير اعلامية بأن الادعاء العام قد بدأ تحقيقا رسميا في اتهامات فساد ضد ثلاثة من الوزراء البارزين السابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم.

وجدد المتظاهرون المحتشدون في ميدان التحرير وسط القاهرة مطالبتهم بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك واسقاط نظامه الحاكم، فيما ظهرت بوادر اضرابات عمالية تتسع تدريجيا في عدد من المجمعات الصناعية في محافظات مصرية.

وقال شفيق في مقابلة خاصة مع بي بي سي " سأطارد اللجنة يوميا كى تنتهى من عملها في اسرع وقت ممكن، هذا وعد منى للجبهة الداخلية كلها".

واوضحت التقارير ان التحقيق بتهم الفساد يستهدف وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد ووزير السياحة زهير جرانة ووزير الاسكان السابق احمد مغربي فضلا عن العضو البارز في الحزب الوطني وعملاق صناعة وتجارة الحديد في البلاد احمد عز.

واعاد الجيش نشر قواته بالقرب من مقار رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب و الشورى ومجلس الوزراء مع تهديد المتظاهرين بتسيير مسيرات مليونية إلى القصر الرئاسي في عابدين.

كما اعلن حزب التجمع عن انسحابه من جلسات الحوار الوطني احتجاجا على طريقة إدارة نائب رئيس الجمهورية للحوار.

واوضح الحزب في بيان انه "قرر الانسحاب من الحوار" لعدة اسباب بينها "صدور تصريحات غير مقبولة لانها تضع المتحاورين في مواجهة الثورة الشعبية مثل التصريح القائل -إما الحوار وإما انقلاب-" في اشارة الى ما قاله نائب الرئيس عمر سليمان الثلاثاء في لقاء مع الصافة المصرية.

وعزا الحزب انسحابه من الحوار ايضا الى "عدم استجابة النظام للحد الادنى من المطالب الشعبية".

لجنة تقصي الحقائق

وضمت لجنة التحقيق الجديدة كلاً من: المستشار الدكتور عادل قورة، المستشار محمد أمين المهدى، المستشار الدكتور إسكندر غطاس، الأستاذ الدكتور محمد بدران، الأستاذة الدكتورة نجوى خليل.

واعطى القرار الوزاري للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين والمعاونين فى أداء مهمتها القومية.

وحدد القرار الوزارى اختصاصات لجنة بتقصى الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التى شهدتها الساحة المصرية، وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25/1/2011 حتى الآن، وعلى الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها، تقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التى خرجت من الأحداث المشار إليها عن الوجه الحضارى للمظاهرات السلمية للشباب.

كذلك اتخاذ ما تراه لازماً من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من ترى باستدعائه ممن اتصل بالأحداث المشار إليها، الاطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التى ترى الاطلاع عليها، وتلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطنى وغيرها التى تتضمن بيانات أو معلومات عن الأحداث المشار إليها.

وينص القرار على قيام كافة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التى تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة، على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.

لحظة الحسم

وفي مقابلة مع القسم العربي في بي بي سي المح رئيس مجلس الوزراء المصري احمد شفيق، الى احتمال حسم موضوع موقف الرئيس المصري من قصية تنحيه عن السلطة من عدمها.

وقال شفيق ان نتائج الامر ستتضح "اما سلبا او ايجابا خلال فترة بسيطة" ملمحا الى ان تشكيلة نظام الحكم الحالي ستكون تحت طائلة اعادة النظر خلال فترة قصيرة.

واعرب شفيق عن تفاؤله في مستقبل مصر بالقول ان "ما تم كان لا بد ان يتم حتى ينصلح حال كثير من الامور".

كما برر استمرار وجود شخصيات من النظام القديم في حكومته بقوله كان هناك مبرر لكل من استمر وتم الشرح للجمهور لماذا استمروا.و كل شىء كان له تبريره.

ودافع شفيق عن موقف الجيش المصري من الاحداث واعتبره موقفا صحيحا يعزل المحتجين من احتمالات المواجهات العنيفة

اضرابات ومطالب مهنية

وبدأت حركة اضرابات عمالية ومهنية بالاتساع، حملت في كثير منها مطالب مهنية محددة كرفع الاجور وتغيير ادرات المصانع وتثبيت العمالة المؤقتة.

واخذت هذه الاضرابات بالانتشار فى جميع الشركات والمصالح الحكومية حيث توقف عمال شركة غزل طنطا وطنطا للزيوت والصابون وغزل المحلة والعاملين بشركة كهرباء جنوب الدلتا وفرع القافة بالغربية والعاملين المؤقتين بمجالس المدن والمستشفيات الحكومة والمستشفي الجامعى.

وتجمع المئات من الاطباء في مسيرة انطلقت من مستشفاهم للانضمام الى المحتجين في ميدان التحرير.

وتظاهر أكثر من 4000 شخص أمام مبنى محافظة المنيا للمطالبة بوظائف وإضراب عمال مديرية الري و موزعي أنابيب الغاز.

كما اضرب عمال النقل العام، ونشر محررو صحيفة الاهرام الحكومية ملحقا اعربوا فيه عن دعمهم للاحتجاجات.

وواصل عمال وموظفي المصرية للاتصالات اضرابهم مطالبين بزيادة الأجور والتنقل بين القطاعات المختلفة والرعاية الصحية.

وقال الصحفي عادل ضره لبي بي سي انهم يطالبون بالحوافز وزيادة الرواتب وضع حد أدنى للاجور 1500 جنية وتعيين الشباب وتثبيت العمالة المؤقتة والاستغناء عن المستشارين الذين تم الاستعانة بهم فى الشركات برغم بلوغهم السن القانونية لوجود خلل ادارى فى مجالس الادارات فى العديد من الشركات وعدم فتح باب الترقيات مما أدى الى إحتكار المناصب القيادية لمن تجاوزوا الستين عاما وتهميش الشباب.

واوقف عمال شركة غزل طنطا والبالغ عددهم أكثر من 2000 عامل ماكينات مصنعهم مطالبين برحيل رئيس مجلس الادارة كما طالبوا بضم العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية الى اساسى المرتب وتثبيت العمالة المؤقتة.

بينما تجمهر أكثر من 2500 عامل بشركة طنطا للزيوت والصابون مطالبين بنسبة من الارباح من المرتب الاساسى

وأعلن عمال شركة غزل المحلة والبالغ عددهم 24 الف عامل الوقوف فى تظاهرة كبيرة للمطالبة برفع اجورهم.

وقال مراسل بي بي سي في القاهرة خالد عز العرب ان عمال الوردية الصباحية قد انضموا إلى عمال الوردية الليلية وتجمعوا صباح الخميس أمام مبنى الإدارة معلنين إضرابهم، وقاموا بالهتاف ضد غلاء الأسعار وتدنى مستوى معيشة العامل بوجه خاص والمواطن المصرى بوجه عام فى لافتة تضامن مع المعتصمين فى ميدان التحرير مرددين شعارات "حط إيدك ويا إيديا علشان نقضى على الحرامية" و" مش حنخاف مش حنطاطى دا إحنا كرهنا الصوت الواطي".

واضاف ان أفراد أمن المصنع قاموا بإغلاق البوابات بالجنازير والأقفال لمنع خروج ودخول العمال.

مطالب مشروعة"

ونظم اتحاد كتاب مصر تظاهرة في القاهرة تضامنا مع ما اسماه "المطالب المشروعة" التي رفعها المتظاهرون في ميدان التحرير المطالببين برحيل الرئيس حسني مبارك.

وانطلقت التظاهرة من ضاحية الزمالك وصولا الى ميدان التحرير حيث القى رئيس الاتحاد محمد سلماوي كلمة اكد فيها ان "الاتحاد كان اول من اعلن تأييده لثورة الشباب لانها تعبر عن فئات الشعب المصري ومطالبه المشروعة".

كما قام العاملون بفرع الثقافة بالغربية بالاعتصام للمطالبة بزيادة الحوافز من 25% الى 75% اسوة بالقاهرة وضرورة صرف بدل طبيعه العمل وزيادتها الى 40% وايضا ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة.

كما نظم العاملون بمجالس المدن والمستشفيات الجامعية والحكومية ممن يعملون بعقود مؤقتة بالتظاهر أمام ديوان عام المحافظة وداخل المستشفيات للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم الذين يعملون بتلك القطاعات.

واقتحم متظاهرون مقر مديرية امن بور سعيد (شمال شرق مصر) حيث قاموا باعمال تخريب ونهب، وذلك غداة اقتحامهم مبنى المحافظة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود قيام نحو ثلاثة الاف متظاهر من سكان حي الزرزاة العشوائي باقتحام المبنى وتخريب اثاثه قبل ان يقوموا باحراق سيارات للشرطة وسيارات خاصة لضباط الشرطة.

وتقول منظمات معنية بحقوق الانسان ان هناك اعدادا متزايدة من المصريين الذين يتعرضون للاعتقال او حتى الاختفاء.

وقالت هبة مريف ممثلة هيومان رايتس ووتش ان الشرطة العسكرية اعتقلت العشرات من الصحفيين والمحتجين.